روح الله مهرجو- در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون تومان تفاوت دارد و این مسئله خود به نوعی تبعیض مزدی به شمار میآید. اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.
در حال حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخشها و مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب میشود و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه عنوان میشود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق میرسند ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و وزارتخانههای صمت و اقتصاد در این جلسات حضور دارند و در نهایت هم دولت تعیینکننده و تصمیم گیرنده در دستمزد است.
طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی میکنند و مالیات میدهند، بنابراین عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود تا با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن زده نشود.
در حال حاضر که مسئولان در حال تعیین حقوق کارگران هستند، خط فقر و هزینه سبد معیشت میتواند هر دو در تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد ولی اگر این دو عامل به درستی تعیین شوند، نتیجه بخش هستند. آنچه مسلم است این است که قانون در ماده ۴۱ ملاک و معیار تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است. ماده ۴۱ میگوید نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین دستمزد باید محاسبه شود و سبد معیشت در زندگی کارگران تاثیرگذار است. اما تاکنون خط فقر مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته و تعریف واحد و مشخصی در مورد آن ارائه نشده است.
البته در تعیین حقوق و دستمزد به جای محاسبه هزینه سبد معیشت، میتوان خط فقر را جایگزین آن کرد چون خط فقر به نوعی دربرگیرنده و برگرفته از هزینههای سبد معیشت است و لذا اگر خط فقر واقعی اعلام شود مانعی در جایگزینی آن به جای سبد معیشت وجود ندارد.
با این همه مسئولان باید توجه داشته باشند که در شرایط اقتصادی فعلی باید بیشتر هوای کارگران را داشته باشند و عدالت را در تعیین دستمزد کارگری در نظر بگیرند.
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |