سال 98؛ سال تعدیل نیرو!

آفتاب یزد- گروه گزارش: آخرین ماه های سال 97 در حالی طی شد که به دلیل مشکلات اقتصادی سفره خیلی از خانواده ها به ویژه
کارگران کوچک شده بود و دیگر دخل و خرج ها یکی نبود، کارگران زیادی از این وضع ناراضی بودند و به همین دلیل هم مثل سال های قبل زمزمه افزایش حقوق کارگران شنیده شد، با اینکه خیلی از کارشناسان معتقد بودند حقوق کارگران باید بیش از 3 میلیون تومان باشد تا‌ آنها بتوانند نسبت به تورم موجود زندگی کنند اما باز هم شاهد بودیم که در اولین ماه سال 98 افزایش حقوق برای کارگران همراه با حق عائله مندی و فرزند، نزدیک به 500 هزار تومان افزایش یافت که به نظر می‌رسد مبلغ بسیار کمی در برابر تورم موجود است اما با همه این اوصاف باز هم شاهد تعدیل نیرو در بخش های بسیاری بودیم؛ زیرا همان اندازه که گذران زندگی برای کارگران سخت بود، افزایش دستمزد برای کارفرما نیز سخت بود؛ کار فرمایی که روند رشد اقتصادی کسب و کارش نسبت به سال گذشته
نه تنها تغییری پیدا نکرده بلکه در برخی از موارد تضعیف و با سیر نزولی نیز همراه بوده، تعدیل نیرو را تنها راهکار برای سرو سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی خود دانسته بود و این شد که خیلی از کارگرانی که تا چند ماه آخر سال 97 شاغل بودند و حقوق وزارت کار را دریافت
می کردند حالا بیکار شده اند و در این اوضاع بیکاری به دنبال شغل مناسب می‌گردند! از طرف دیگر فشار کاری بر کارگرانی که شامل طرح تعدیل نیرو نشدند افزایش یافت تا به نوعی کارهای بر زمین مانده نیروهای تعدیلی جبران شود. در این بین نوع برخورد و نحوه تعدیل نیرو نیز امر دیگری است که باید به آن پرداخته شود!

>خدا را شکر من مجردم!
مجید یکی از کارگرانی است که در سال 98 تعدیل نیرو شد، او می‌گوید: «من در یک کارگاه کفش دوزی کار می‌کردم، حدود 2 سال در این کارگاه کار کردم و هر ماه هم سر موعد حقوقم را دریافت کردم اما آخرین روزهای اسفند ماه بود که مدیر داخلی کارگاه آمد و اعلام کرد که قرار است
تعدیل نیرو صورت بگیرد، قبل از آن هم
زمزمه هایی از تعدیل نیرو به گوش می‌رسید اما فکر نمی‌کردیم که جدی باشد، البته در سال گذشته کارگاه از لحاظ اقتصادی ضربه های زیادی خورده
بود. در آخر هم لیست بلند بالایی تهیه شد و من به همراه 10 نفر دیگر از همکارانم که در آن کارگاه کار می‌کردیم تعدیل شدیم! تنها اتفاقی که افتاد این بود که نامه گرفتیم و به بیمه رفتیم و در حال حاضر هم کارهای اولیه برای دریافت بیمه بیکاری را انجام می‌دهیم. خدا را شکر من مجردم، هر چند خرج مادرم را می‌دهم اما در همان کارگاه کسی را داشتیم که زن و 3 فرزند داشت و اخراج شد! روز آخر فقط گریه می‌کرد که حالا جواب زن و بچه ام را چه بدهم؟!»

>گفتند دیگر به وجودت نیاز نیست!
محمدرضا نیز یکی دیگر از کارگرانی است که در سال جاری با تعدیل نیرو شغل خود را از دست داده، او که در یک شرکت خصوصی فعالیت می‌کرد در رابطه با اخراجش می‌گوید:
« تقریبا یک سال بود که در این شرکت مشغول به فعالیت بودم و همه چیز خوب پیش
می رفت، اواخر اسفند ماه بحث تعدیل نیرو بود اما چیزی نگفتند و ماه هم پیگیری نکردیم. روز 10 فروردین با من تماس گرفتند و گفتند دیگر به وجودت نیاز نیست و شرکت در حال تعدیل نیرو است. حالا من نمی‌دانم چکار کنم؟ شنیدم نیروهای زیادی را اخراج کردند. هر چقدر
می گویم نامه بدهید حداقل بروم از بیمه حقوق بیکاری بگیرم گوششان بدهکار نیست و مدام مرا سر می‌گردانند! واقعا نمی‌دانم در این اوضاع که پیاز شده کیلویی 10 هزار تومان چطور باید زندگی کنم، من تازه ازدواج کرده ام، این حقم نبود! خیلی در آن شرکت تلاش کرده بودم تا خودم را ثابت کنم!»

>4 سال از عمرم را در آن شرکت گذرانده بودم!
زهرا یکی از دیگر از نیروهای تعدیلی است. او در یک شرکت کامپیوتری کار می‌کرد و فوق لیسانس نرم افزار دارد، در رابطه با این موضوع
می گوید:« من کارمند یکی دو روزه آن شرکت نبودم، 4 سال از عمرم را در آن شرکت گذرانده بودم و حالا یک برگه به دستم داده اند که خدانگهدار باید بروی! من، همسر و 2 فرزند دارم و حقوق ماهانه ام نصف خرج زندگیمان را می‌داد، حالا باید چطور گذران زندگی کنیم؟»

>روزنامه نگارانی که امنیت شغلی ندارند
از طرف دیگر روزنامه نگاری و جامعه مطبوعات، از جمله ریسک پذیر ترین شغل هایی است که در جامعه وجود دارد، در نظر بگیرید یک روز صبح از خواب بلند می‌شوید، به سر کارتان
می روید و هنگامی که انگشت خود را روی دستگاه
گذاشتید متوجه شوید که مشخصاتتان به عنوان کارمند تعریف نشده است! این دقیقا موضوعی است که بعد از تعطیلات نوروزی برای برخی از روزنامه‌نگاران روزنامه همشهری اتفاق افتاد، در همین ابعاد و غیرقابل پیش بینی؛ در اولین روز کاری در سال جدید تعدادی از اعضای همشهری استان‌ها خبر دادند که برخی از دوستانشان تعدیل شده‌اند. ظاهرا افراد تعدیل شده بدون اینکه خبر داشته باشند، هنگام ساعت زدن متوجه شدند نامشان از لیست موسسه حذف شده است. یکی از خبرنگاران این روزنامه در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت : «به لطف همشهری و با سابقه
۱۵ سال، از امروز بیکار شدم و دنبال کار می‌گردم.» سال گذشته نیز برخی مدیران شهرداری خبر از تعطیلی برخی نشریات اقماری همشهری داده بودند.
ابراهیم خلیل‌آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران اولین کسی بود که درباره این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «در اولین روز کاری که ما مشغول تبریک گفتن به یکدیگر بودیم، ۱۰۵ نفر از کارمندان همشهری هنگامی که انگشت خود را روی دستگاه گذاشتند متوجه شدند که مشخصات آن‌ها به عنوان کارمند تعریف نشده و از طریق دستگاه ثبت ساعت از
بیکار شدن خود باخبر شدند. موسسه همشهری باید این رفتار را جبران کند.»
وی با بیان اینکه این ۱۰۵ نفر از طریق دستگاه حضور و غیاب اخراجشان را متوجه شدند، گفت:
« این مسئله نشان می‌دهد که شهرداری تهران فاقد استراتژی مشخص برای تعدیل نیرو است. یادمان نرفته که پیش از این نیز ۲۷۰ نفر از افرادی که به صورت تن‌خواهی با سازمان ورزش همکاری می‌کردند به این شیوه تعدیل شدند. تعدیل نیرو باید بر پایه اخلاق باشد و این شیوه به بی‌احترامی بیشتر شبیه است تا تعدیل نیرو، باید از
شش ماه قبل تعدیل نیرو به افراد اطلاع داده شود و موسسه همشهری نیز باید این رفتار را جبران کرده و به شورای شهر گزارش دهد چراکه مردم به ما رای دادند تا روش‌های سرهنگی به فرهنگی تبدیل شود نه اینکه بله‌قربان‌گویان مدیریت قبلی بمانند و شخصیت‌های کمتر شناخته شده با چوب تعدیل، تنبیه شوند.»
اما این موضوع تنها شامل حال روزنامه همشهری نبود و ما در حال حاضر شاهدیم که با وجود گرانی کاغذ و مشکلات رسانه ها به ویژه
روزنامه ها روز به روز از تعداد کسانی که روزنامه‌نگاری می‌کنند کاسته می‌شود و به تعداد خبرنگاران و روزنامه نگاران بیکار افزوده می‌شود و در این بین هیچ انجمن و صنفی نیست که این مشکلات را بازتاب دهد. گفته می‌شود تا یک ماه آینده دو روزنامه دیگر هم تعطیل می‌شوند. ضمن آنکه در سال جدید برخی از روزنامه‌ها تعداد صفحات خود را کاهش دادند و یا قیمت را صددرصد افزایش دادند.

>تعدیل نیرو یکی از تجربه‌های تلخ زندگی
هر فرد خواهد بود
نوید منفرد آسیب شناس اجتماعی در رابطه با آسیب هایی که تعدیل نیرو به جامعه وارد می‌کند، می‌گوید: «انجام تعدیل نیرو به روشی بد و یا به دلایلی اشتباه، به ندرت سازمان را به اهدافش می‌رساند که البته می‌توان روشی
کم خسارت‌تر را جایگزین اخراج کارکنان کرد اما در شرایطی که چاره‌ای جز تعدیل نیرو نیست،‌ باید این کار را به روشی منصفانه انجام داد. این امر نباید آسیب دیدن طرفین را در پی داشته باشد بلکه می‌توان از دل آن راهی برای موفقیت ‌های آتی کارکنان و سازمان پیدا کرد. تعدیل نیرو یا اخراج شدن، یکی از تجربه‌های تلخ زندگی هر فرد خواهد بود که آثار منفی و روانی بسیاری بدی را به‌جا خواهد گذاشت. برخی در راستای این اتفاق خود را مقصر می‌دانند و مدام از خود می‌پرسند که چرا آنها بیکار شدند. این موضوع بر اعتماد به ‌نفس فرد تاثیر بسیار بدی خواهد داشت و ممکن است که فرد بیکار شده توانایی خود را در کار از دست دهد یا خود را سرخورده بداند. در این دوره از زندگی تفکرات منفی به فرد هجوم می‌آورند و جملاتی مثل « باید بهتر کار می‌کردم»، «چرا من بیکار شده‌ام؟»، « چگونه مجدداً کار پیدا کنم؟»، «بدشانس بودم» و غیره به ذهن فرد خواهد آمد. اما فرد باید در نظر داشته باشد که این اتفاق تنها یک شکست شغلی است که به شکل‌های مختلف برای هر فردی ممکن است اتفاق بیفتد.»

>ضرر تعدیل نیرو بیشتر از سودش است
این آسیب شناس در ادامه تاکید کرد: « از سوی دیگر تعدیل نیرو ممکن است فرهنگ و سیستم کاری آن شرکت را نیز به خطر بیندازد و کارمندان باقی‌مانده امنیت شغلی خود را از دست دهند در نتیجه عملکرد سازمان به هم ریخته خواهد شد. البته در مواردی تعدیل نیرو، رشد سازمان را به همراه دارد. آمارها نشان می‌دهد که در مواردی برخی از شرکت‌ها پس از تعدیل نیرو با تغییر ساختار شرکت، گسترش‌ یافته‌اند. اما در بسیاری از موارد دیگر تعدیل نیرو، آسیب‌هایی را برای شرکت به همراه داشته و موجب تضعیف عملکرد شرکت شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، کاهش یک درصدی نیروی کار منجر به افزایش ۳۱ درصدی خروجی‌های داوطلبانه در سال آینده و کاهش تعهد سازمانی خواهد شد. اخراج کارکنان این پیام را ارسال می‌کند که سخت کار کردن و داشتن عملکرد خوب، دیگر شغل افراد را تضمین نمی‌کند. همچنین درصد فرسودگی شغلی در کارکنان نیز افزایش می‌یابد. ممکن است این کار بهره ‌وری را به صورت مقطعی بهبود دهد، اما این تصمیمی هزینه‌‌بر برای کارکنان و سازمان خواهد بود.»

>در جامعه‌ای که بیکاری بیداد می‌کند، تعدیل نیرو یک معضل است
او می‌گوید:« در جامعه‌ای که بیکاری بیداد می‌کند، تعدیل نیرو یک معضل وحشتناک برای کارکنان شرکت‌ها خواهد بود زیرا هر فرد مشغول به‌کار، روی دستمزد دریافتی از سوی شرکت حساب می‌کند و برای ادامه زندگی به این حقوق نیاز خواهد داشت. به هر شکل تعدیل نیرو باعث بیکاری بخشی از جامعه خواهد شد و اثرات منفی آن بیشتر از اثرات مثبت آن خواهد بود.»

>حداقل حقوق در ماه برای گذراندن یک زندگی معمولی بیش از ۳ میلیون تومان است
روح الله مهرجو استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی نیز در رابطه با این موضوع می‌گوید:«هر ساله دولت بر اساس نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی حداقل حقوق کار را مشخص می‌کند، طبیعی است حداقل حقوق کار برای کارفرمایان به ویژه در حوزه تولید یکی از بخش‌های مهم هزینه های
تمام شده محسوب می‌شود. به همین دلیل در شورای عالی کار نمایندگان بخش خصوصی نیز عضویت دارند و برای تعیین میزان حقوق
تصمیم گیری می‌کنند. امروز همه به اتفاق می‌دانند که حداقل حقوق مشخص شده در ماه برای گذراندن
یک زندگی معمولی با شاخصه های لازم بیش از ۳ میلیون تومان است که دولت به دلیل رعایت حال کارفرمایان که در شرایط اقتصادی فعلی با مشکلات بسیاری مواجه هستند تقریبا نیمی از این مقدار را به عنوان حداقل حقوق کار تعیین کرده است. اما ظاهرا برخی از کارفرمایان به همین میزان نیز اعتراض دارند و آن را در توان مالی خود نمی‌بینند. مثال بارز این اتفاق تعدیل بیش از ۱۰۰ نفر در روزنامه همشهری به عنوان یک بنگاه بزرگ اجتماعی و اقتصادی است!»

>حقوق مشخص شده برای کارگران
کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد
او افزود:« اینکه مکتب های اقتصادی مختلف دنیا درباره این مسئله چه می‌گویند بحثی مفصل است که دردی از ما نیز دوا نمی‌کند. اما آنچه مشخص است در برخی از کشورها، دولت در حوزه تعیین میزان حقوق ورود نمی‌کند بلکه
این مسئله را به بخش خصوصی واگذار
می کند تا در عرصه رقابت و بازار نرخ های مختلف
مشخص شود و پس از آن به دلیل حمایت از اقشار ضعیف جامعه به پرداخت یارانه ها
می پردازد. امروز دولت ما به همه مردم مبلغی ثابت به عنوان یارانه پرداخت می‌کند که متاسفانه از اهداف خود دور شده و تاثیرگذاری آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما مسئولان نمی‌توانند نسبت به رفع مشکل، تصمیم بزرگ و اساسی اخذ کنند. با این حال امروز با وجود اینکه میدانیم هم کارفرمایان و هم کارگران صاحب حق هستند به طوری که حقوق مشخص شده برای کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و از سوی دیگر برای کارفرمایان نیز مشکل ایجاد می‌کند بنابراین دولت باید راهکاری ویژه در این حوزه بیندیشد.»

>با بن بست مواجه شده ایم!
این پژوهشگر اجتماعی تاکید کرد: «شاید در نخستین قدم هر فردی به این نکته اشاره کند که بانک‌ها با پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی آنان را در این راه یاری رسانند. اما نکته مهم در این بخش این است که با توجه به گران تمام شدن هزینه پول درکشور ما بانک ها نمی‌توانند تسهیلات ارزان قیمت که برای تولید توجیه داشته باشد به آنان پرداخت کنند. بنابراین دولت باید تدابیر دیگری در این حوزه اخذ کند. دولت باید کمک های خود را از طریق ابزاری که در دست دارد به بخش خصوصی ارائه دهد؛ از جمله اینکه در حوزه مالیاتی و بیمه ای تسهیلاتی برای بخش خصوصی در نظر بگیرد. امروز حق بیمه ای که بخش خصوصی پرداخت می‌کند بخش عمده ای از هزینه های تمام شده تولید و خدمات به حساب می‌آید، بنابراین اگر دولت تخفیفات و یا تقسیط در این حوزه به کار گیرد و با اعمال معافیت‌هایی در شرایط بحرانی به کمک بخش خصوصی بیاید
آنها می‌توانند این وضعیت را پشت سر بگذارند و ما امروز می‌دانیم که دولت با توجه به
محدودیت هایی که برای فروش نفت و منابع زیرزمینی دارد شاید نتواند در این حوزه به خوبی وارد شود. در اصل به نظر می‌رسد که در این حوزه با یک بن بست مواجه شدیم. از سویی باید اتکای دولت به درآمد های ناخالص داخلی را کاهش دهیم و مالیات را جایگزین آن کنیم و از سوی دیگر پرداخت مالیات فشار سنگین برای بخش خصوصی
به حساب می‌آید.
>تصدی گری دولت در امور اقتصادی
باید کاهش یابد
این پژوهشگر در ادامه تصریح کرد: «باید تصمیم گیران در این حوزه نسبت به منابع جدید مالیاتی و فرارهای مالیاتی اقدام کنند. نرخ مالیات را برای بخش های مختلف با توجه به شرایط ویژه
آن ها تعیین کنند و کمترین میزان را برای تولید در نظر بگیرند. همچنین در حوزه بیمه می‌توان راهکارهایی اندیشید که دغدغه ها و
استرس های بخش خصوصی را کاهش داد.تصدی گری دولت در امور اقتصادی باید کاهش یابد و بخش خصوصی که دغدغه مند تر نسبت به بخش دولتی است با اتکا به سرمایه دانش و خلاقیت خود به شکوفایی اقتصاد کمک کند. ما از دولت به جز
سیاست گذاری درست و برنامه ریزی صحیح که به دور از
سیاست زدگی ها عوام فریبی ها و بر اساس واقعیت‌ها باشد انتظار دیگری نداریم. در واقع قرار نیست اتفاق
خارق العاده ای در حوزه اقتصادی رخ دهد تا ما با تحول
ویژه‌ای در این بخش مواجه شویم به عبارت
ساده تر انجام علمی تصمیم گیری ها و اعمال آنها می‌تواند راهگشا باشد متاسفانه امسال در آستانه انتخابات مجلس نیز هستیم و تجربه نشان داده است که گاها برای جذب مشتری بیشتر برخی از مجلسیان دست به اقداماتی می‌زنند که در بلند مدت نمی‌تواند منافع همگانی را تامین کند. از همین رو در شرایط فعلی و گذر از مشکلات باید از این گونه اقدامات خودداری شود و منافع ملی و همگانی بر مسائل جزئی و
کوتاه مدت رجحان داده شود.»