menusearch
mehrjoor.ir

کارگران و قرارداد‌های سفید امضا

جستجو
۱۳۹۹/۲/۲۷ شنبه
(1)
(0)
کارگران و قرارداد‌های سفید امضا
 کارگران و قرارداد‌های سفید امضا

روح الله مهرجو‪-‬ هر ساله موضوع متناسب نبودن حداقل حقوق کار با وضعیت تورم و معیشت کارگران مطرح است، این مسئله همواره مورد مناقشه بوده چرا که اختلاف نظرهای متفاوتی برای خط فقر وجود دارد. طبیعی است که دولتها دوست نداشته باشند که خط فقر چندان پایین باشد، بنابراین ممکن است اختلاف نظرهایی بین کارشناسان و دولت وجود داشته باشد که میتواند از جوانبی نیز طبیعی باشد چراکه دولت مسائل روانی در جامعه را نیز باید در نظر بگیرد. محاسبه حداقل درآمد برای داشتن حداقلهای زندگی چندان دشوار نیست اما دولت نمیتواند تنها به نرخ تورم و یا افزایش قیمت مایحتاج زندگی یک کارگر در تعیین قیمت توجه کند.
همه میدانیم که ماهانه دو میلیون تومان نمیتواند کفاف یک زندگی را در جامعه امروز ما بدهد. اما نمیتوان به بخش خصوصی نیز فشار آورد که حداقل حقوق را افزایش دهد چرا که این به معنای افزایش قیمت تمام شده تولید و خدمات است که خود به نوعی باعث تورم و افزایش قیمتها میشود. از طرف دیگر دولت هم نمیتواند از مالیات و حق بیمه بگذرد چرا که منابع لازم برای جبران آن را در اختیار ندارد، بنابراین نمیتواند چندان به افزایش حداقل حقوقها دست بزند. در واقع طبیعی است که حداقل حقوق هرگز نتواند رضایت کارگران و کارفرمایان را هم زمان جلب کند و دولت مجبور خواهد بود که همواره کژدار ومریز در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی ما رفتار کند.
آنچه که مسلم است این است که کارگران از این میزان دستمزد راضی نیستند چرا که از هر گوشه و کنار نیز خبر میآید که خط فقر واقعی چند میلیون است در حالی که دریافتی آنها با این رقم فاصله زیادی دارد. کارفرمایان نیز از این مبلغ راضی نیستند چرا که معتقدند به خودی خود هزینه تمام خدمات و تولیدات بالا هست و افزایش حقوقها نیز مزید بر علت خواهد بود.
از سوی دیگر کارگران انتخاب چندانی برای رفتن سرکار ندارند و با توجه به نرخ بیکاری و افزایش متقاضیان کار، دست کارفرمایان نیز باز است و به همین دلیل معمولا شاهد قراردادهای سفید امضایی که از کارگران اخذ میشود و در آن کارگر پیش از شروع به کار اعلام میکند که همه حقوق و مزایای خود را گرفته است، هستیم. واقعیت این است که رساندن حداقل حقوق به آنچه باید باشد، به سادگی امکانپذیر نیست، تا زمانی که سهم دولت در اقتصاد بیش از سهم بخش خصوصی است و درآمدهای نفتی به جای سرمایه گذاری در زیرساختها و هزینه کرد در آموزش و بهداشت صرف هزینههای جاری کشور شوند، تورم وجود خواهد داشت و این شرایط نیز استمرار مییابد. بدون تردید این شرایط محصول نفرین منابع طبیعی و خالص کشور است که اقتصاد ما را در چنته خود گرفته است چرا که امروز شاهد هستیم که کشورهای فاقد منابع طبیعی، وضعیت اقتصادی پایدارتری دارند و به عنوان کشورهای توسعه یافته مطرح هستند؛ البته دولت اقداماتی، چون بخشش مالیاتی برای حداقل حقوقها و یا معافیتهای بیمههای با شرایط خاص برای کارگاهها را در نظر گرفته، اما آن طور که پیداست این موارد نتوانسته است مشکلات را برطرف کند. از سوی دیگر دولت با همراهی جامعه نیز مواجه نیست و در عمل با پنهانکاری به ویژه فرارهای مالیاتی روبه رو است که او را با مشکلات بیشتری مواجه میکند به همین منظور دولت باید بتواند از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کند تا با درآمدهای بیشتر تولید و خدمات را حمایت بیشتری نماید. این را هم باید در نظر داشت که دولت نمیتواند بیش از این برای جلوگیری از افزایش قیمتها دستوری عمل کند چرا که عواقب آن دامن اقتصاد را میگیرد. بنابراین تا زمانی که شرایط فعلی اقتصادی کشور ادامه دارد و نفت همچنان منبع اصلی تامین درآمد کشور است نمیتوانیم انتظار داشته باشیم حداقل حقوق باب میل کارگر و کارفرما باشد و همچنان شاهد قراردادهای سفید امضا خواهیم بود.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر