menusearch
mehrjoor.ir

يادداشت؛ سختگيري‌هاي بي نتيجه و ادامه قاچاق سوخت/ سامانه‌هاي دولتي نتوانسته مانع از قاچاق سوخت شود

جستجو
۱۳۹۷/۱۲/۸ چهارشنبه
(0)
(0)
يادداشت؛ سختگيري‌هاي بي نتيجه و ادامه قاچاق سوخت/ سامانه‌هاي دولتي نتوانسته مانع از قاچاق سوخت شود
يادداشت؛ سختگيري‌هاي بي نتيجه و ادامه قاچاق سوخت/ سامانه‌هاي دولتي نتوانسته مانع از قاچاق سوخت شود

خبرگزاري آريا- با وجود آنکه دولت در تلاش است که با طراحي سامانه‌هاي مختلف ميزان مصرف سوخت خودروهاي سنگين را کنترل کند اما قاچاق سوخت همچنان انجام شده و تنها مشکلات رانندگان افزوده شده است.
به گزارش آريا، روح الله مهرجو- کارشناس مسائل اجتماعي و پژوهشگر
پرداخت يارانه و يا همان سوبسيد به سوخت در ايران، باعث ايجاد جذابيت بالاي اين منابع ارزشمند براي قاچاقچيان شده است و اقدامات مختلف همچون سهميه بندي آن نيز نتوانسته بر اين مشکل به طور کامل فائق آيد.
قاچاق سوخت در برخي از برهه‌هاي زماني شدت بيشتري مي‌يابد که به عوامل مختلف بستگي دارد. يکي از مهمترين عوامل آن ميزان سخت‌گيري مسؤولان است، در برهه‌هايي از زمان مسؤولان سعي مي‌کنند مجاري قاچاق سوخت را تنگ‌تر کنند که کار براي قاچاق به ويژه گازوييل سخت‌تر مي‌شود اما گاهي هم هست که سخت‌گيري‌ها کمتر شده و ميزان قاچاق شدت مي‌گيرد. اما يکي از دلايلي مهمي که اين پديده نامبارک را تشديد کرده است، کاهش ارزش پول ملي کشور است که صادرات و فروش هر نوع کالايي را سودمند کرده  و سوخت را بيش از گذشته جذاب ساخته است. بدون ترديد به دليل يارانه‌اي که دولت به سوخت مي‌دهد خروج منابع از کشور ضرر مهلکي به اقتصاد وارد مي‌کند و اين مسأله باعث مي‌شود که کشورهاي همسايه به ويژه حاشيه خليج فارس نيز بدون کمترين زحمتي از اين مزيت استفاده کنند در حالي که تعداد کمي از مردم ما از آن سود مي‌برند و حق اکثريت مردم پايمال مي‌شود.
البته اين مسأله تنها به اقتصاد کل کشور آسيب وارد نمي‌کند بلکه شقوق ديگر جامعه را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. نخستين ترکش‌هاي اين مسأله به حمل و نقل باري جاده‌اي کشور رسيد. اگرچه هستند عده‌اي که بعد از يک حساب و کتاب ساده درمي‌يابند، با فروش سهيمه گازوئيل خود درآمد بهتري بدون زحمت و البته هزينه به دست مي‌آورند، اما اين مسأله نبايد به عموم رانندگان تسري يابد.-چرا که شاهديم امر حمل و نقل کالا در حال انجام است و مشکلي وجود ندارد- ضمن اينکه اين اتفاق بيشتر در مناطق جنوبي کشور و نزديک ساير مرزها محدود مي‌شود. 
قطعاً تنها راه حل برطرف کردن هميشگي اين معضل واقعي شدن قيمت‌ها و حذف يارانه سوخت است که به هر دليلي دولت به اين اقدام دست نمي‌زند، به همين دليل اقداماتي انجام مي‌دهد که به ظن خودش بتواند قاچاق سوخت را کنترل و به عبارت ديگري مديريت کند.
در اين ميان تکنولوژي و دنياي اينترنت به مدد مي‌آيد و سامانه‌هاي مختلف ظهور و بروز پيدا مي‌کند. در اين حالت که همه گمان مي‌کنند مسأله حل شده است و از اين پس رانندگان مي‌توانند به اندازه نياز خود گازوئيل مصرف کنند و در نهايت از قاچاق جلوگيري مي‌شود، مشکلات ظهور و بروز مي‌يابد.
 رانندگان بايد در سامانه‌هاي مختلف ثبت نام کنند، مدارک خود را بارگذاري کرده و پروانه‌هاي اشتغال و فعاليت دريافت کنند.
رانندگان خوردورهاي سنگين و کشنده به دو قسمت تقسيم مي‌شوند، افرادي که کالاها را بين استان‌هاي مختلف جابجا و بارنامه دريافت مي‌کنند و کارکرد آن‌ها بر اين اساس تعريف مي‌شود. دسته دوم خودروهايي هستند که داخل استان، شهري و بين شهرها فعاليت مي‌کنند و اغلب بارنامه براي آنان صادر نمي‌شود.
دسته اول که بارنامه براي آنان صادر مي‌شود دشواري کمتري دارند و بر اساس کارکرد، سوخت به آنان تعلق مي‌گيرد و حتي در زمان دريافت لاستيک نيز ميزان کارکردشان معيار تعلق گرفتن و يا نگرفتن اين کالاي مهم و اساسي بود.
اما دسته دوم که گاهي پيمانکاران شهرداري‌ها هستند و يا براي بخش خصوصي به ويژه در جنوب کشور فعاليت مي‌کنند و مواد را ازکارخانه‌ها به اسکله‌ها مي‌رسانند و يا بين کارخانه‌ها جابجا مي‌کنند، مشکلات بيشتري را تجربه مي‌کنند و در اصل با کاهش سهميه سوخت خود مواجه شدند.
اين دسته که بارنامه ندارند بايد هر روز در سامانه‌اي که براي همين موضوع تدوين شده است، نوع بار، حجم بار، قيمت بار و قيمت کرايه را به ثبت برسانند. شايد در ظاهر اين مسائل مطلوب به نظر بيايد اما در اصل اين نکته فراموش شده است که براي اين کار نياز به گوشي هوشمند و اينترنت پرسرعت است که بايد همراه رانندگان باشد و اکثر اين افراد هنوز از توانايي لازم براي استفاده از اين تکنولوژي‌ها برخوردار نيستند.
نکته مهمتر اين است که اگرچه سايت طراحي شده توسط وزارت کشور پاسخگو است اما در شهرها و استان‌ها متولياني که در شهرداري‌ها نشستند اغلب از چند و چون کار اطلاعي نداشته و در عمل تلاشي هم براي کسب اطلاعات لازم  براي ارائه به ارباب رجوع نمي‌کنند و با جمله« ما هم نمي‌دانيم، با تهران تماس بگيريد» از انجام وظيفه خودداري مي‌کنند. در اين ميان راننده هم درمانده بايد به فردي مراجعه کند که توانايي استفاده از تکنولوژي روز را دارد، اگر نزديکانش بتوانند که شانس آورده و در غير اين صورت بايد دست به دامان واحدهاي صنفي خدماتي رايانه‌اي شود و روزانه مبلغي را براي اين امر اختصاص دهد. 
شايد اميد مسؤولان اين باشد که نسل گذشته کم کم بازنشسته خواهند شد و اين مشکل نيز خود به خود رفع مي‌شود و نسل جديد نيز براي استفاده از تکنولوژي مشکلي ندارند. اما نکته آخر و حائز اهميت اين است که با وجود همه اين اقدامات و کنترل‌ها قاچاق سوخت همچنان  بدون خللي  در حال انجام است و اين اتفاق امري نيست که قابل کتمان باشد. لذا بايد تدبيري اتخاذ شود که ضمن برطرف شدن اين آسيب بزرگ که براي اقتصاد کشور زيانبار است، دردسري هم براي اين قشر زحمتکش ايجاد نشود.
به عبارت ساده‌تر اقداماتي که توسط دولت در اين زمينه انجام مي‌شود به نظر مي‌رسد از روي عجله و بدون کار کارشناسي تا دستگاه‌ها نشان دهند که بي‌تفاوت نيستند و حداقل کاري انجام دادند. اما اقدامات تقريبا بي حاصل مانده است.

http://www.aryanews.com/News/20190227140544680/%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9B-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده